زاهدی در مجلس شورای اسلامی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرار دادی با هدف حذف واسطه‌ها پیگیری کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب این طرح، دولت ملزم به تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی و انعقاد قرارداد یک ساله با شرکتی‌ها شد.
وی افزود: طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بررسی و نمایندگان با اصلاح تبصره 2 این ماده واحده موافقت کردند.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال 1401 در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال 1402 نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
همچنین در ادامه تبصره 3 اصلاحی ماده واحده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح به تصویب رسید: کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی نمایند پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان از جمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی است. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول نماید.
پروفسور این اقدام مجلس را گامی بلند در راستای ایجاد انگیزه و سر زندگی در نیروهای شرکتی دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این حرکت به زودی این نیروها از قراردادی به پیمانی و رسمی تغییر وضعیت داده شوند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دستاورد این مصوبه را ایجاد امید و انگیزه در جامعه و خصوصا سرمایه انسانی جوان و متعهد و مشغول به خدمت در کشور عنوان داشت.
گفتنی است، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند.
