به گزارش سفیر کرمان- پیرو بازدید محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور از پایانه مسافربری کرمان و مشاهده نابسمانی ها و مشکلات فراوان برای مسافران، جلسه ای با حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان پایانه مسافربری کرمان تشکیل شد تا موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی وضعیت نابهنجار طبقه اول و دوم پایانه مسافربری را باعث آبروریزی برای کرمان دانست و اظهار داشت: این مسأله تبعاتی به همراه دارد و باعث بی اعتمادی می شود که اگر حل نشود ممکن است در آینده مسائلی پیش آید که قابل جمع کردن نباشد.
وی با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضع موجود، عنوان کرد: به سهام داران بخش خصوصی یک ماه فرصت دهید تا سهم ۷۵ درصدی خود را به شهرداری بر اساس قیمت کار‌شناسی واگذار کنند و اگر اقدامی نکردند شورای تامین شهرستان و دادستان محترم کرمان به عنوان مدعی العموم وارد کار شده و مساله را حل کنند.
متاسفانه مالکین ۷۵ درصدی حاضر نیستند برای تامین هزینه های مرتبط کوچکترین کاری را انجام دهند و بار هزینه ها را روی دوش شهرداری گذاشته اند. یک راه حل هم آن است که شرکت های مسافربری مستقر در ترمینال هر کدام برای خودشان پایانه اختصاصی ایجاد یا احداث نمایند که البته بایستی تمامی شرایط شهرسازی، شورای ترافیک، استحکام بنا و … را رعایت نمایند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در اینصورت مسئولیت کامل به عهده هیات مدیره شرکت های مسافربری است. باید ظرف یک ماه بررسی کنند که چنین کاری می تواند عملیاتی شود یا خیر.، در صورت احتمالی انجام این موضوع حتی یک شرکت هم نباید در ترمینال موجود بماند تا شهرداری را مجبور کند که بابت آن هزینه های هنگفتی را هزینه نماید.
وی اضافه کرد: شهرداری که اکنون حداقل ماهیانه ۴۰۰ میلیون تومان در انجا هزینه جاری می نماید و این هزینه جدای از برخی هزینه های عمرانی یا خدماتی است و درخواست داریم این مبلغ را به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش و مدیریت ترمینال را به عهده هیات مدیره واگذار نمایند و آنها متعهد به اصلاح امور پایانه شده و همزمان راهداری استان، شهرداری کرمان و پلیس اماکن نظارت ها را افزایش دهد تا کار با کیفیت بیشتری انجام شود.
لزوم ورود شورای تامین
پروفسور زاهدی از لزوم ورود شورای تامین استان به ماجرا سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: نقطه شروع، شورای تامین است و شهرداری هم پای کار باشد.
وی اضافه کرد: شورای تامین نسبت به سهم ۷۵ درصدی بخش خصوصی وارد عمل شود و اخطار جدی دهد و اگر سهامداران حاضر به تمکین نشدند از دادستانی محترم رسما درخواست نمایند که با رعایت قانون و تشریفات مربوطه ، تملک و سهام آنها به شهرداری واگذار نمایند.
زاهدی در پایان وی اضافه نمود که ما باید تصمیمات قاطع و انقلابی برای ساماندهی امور شهری انجام دهیم تا وضعیت از این حالت نامطلوب بیرون آید و شهری در خور شان و منزلت همشهریان، مسافران، گردشگران و میهمانان مزار شهید سلیمانی فراهم آوریم.
