به گزارش ایسنا، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، ضمن تجلیل از تلاش های دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، خواستار همراهی بیشتر ضابطین و ارگان های ذیربط با دستگاه قضا شد.
محمّدمهدی زاهدی در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان، ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به فعالیت شرکت های صنعتی و معدنی را ضروری دانست و با بیان اینکه شرکت ملی مس هفته های گذشته به بهانه پرداخت سود سهامداران، ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از حساب های سپرده بانک های استان خارج کرده است، گفت: ماده ۴۳ قانون برنامه ششم صراحتا اعلام می دارد:”حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر شود و حوزه مالیاتی آنها هم در همان استان ها تعیین شود“.
نماینده مردم کرمان و راور این برداشت چند هزار میلیاردی و عدم انتقال درآمدهای مالی شرکت ملی مس به بانک های استان کرمان را یک تخلف و ظلم بزرگ خواند و اظهار کرد:دادستان به این موضوع ورود و بررسی کند که سرمایه آنها چقدر است و موجوی حساب های آنها در کرمان چقدر است؛ ضمن اینکه شرکت ملی مس بایستی بخش عمده سود سالیانه را در حوزه ی توسعه سرمایه گذاری کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای بر لزوم محاکمه مفسدان اقتصادی و پشتیبانان سیاسی آنان سخن به میان آورد و عنوان کرد: شرکت های صنعتی-معدنی و خودروسازها به تکالیف قانونی خود در زمینه مسئولیت های اجتماعی صحیح عمل نمی کنند گفت: تعداد زیادی جوان دانش آموخته و در سن ازدواج و جویای شغل در کرمان داریم در حالی که شرکتها سرمایه های این استان را خارج می کنند، و بایستی به مردم و دستگاه قضا پاسخگو باشند که به چه حقی این کار را انجام داده و ثروت های این استان را به خارج از استان برده اند.
زاهدی پرداخت های بی حساب و کتاب و نجومی به برخی مدیران شرکتهای صنعتی و معدنی را ظلم در حق کارگران دانست و خواستار شفافیت در پرداخت حقوق و مزایای مدیران شرکت های صنعتی معدنی شد. نماینده مردم کرمان و راور عقد قراردادهای چند صد میلیاردی با پیمانکاران خاص و سفارش شده و بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی را از جمله مفسده هایی دانست که در برخی شرکت های صنعتی معدنی در حال اتفاق است و لازم است دستگاه قضایی به این موضوعات و نحوه ی عقد این قراردادها ورود نماید.
